أعلنت الحكومة المصرية رفعَ أسعار بعض المنتجات البترولية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال رئيسُ الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستراجع قرار زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، بمجرد توقف الحرب على إيران وانحسار تداعياتها، مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة، قد تستمر فترةً حتى بعد انتهاء الصراع.
وأوضح مدبولي أن أسعارَ النفط العالمية، ارتفعت من نحو 60 دولاراً للبرميل في أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، بزيادةٍ تقارب 50%. وأضاف أن البرميل تجاوز خلال الأزمة مستوى 120 دولاراً قبل أن يتراجع لاحقاً.
وفي ظل القرار الجديد، ارتفع سعرُ بنزين أوكتان 95 من 21 إلى 24 جُنيهاً للتر، وبنزين أوكتان 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين أوكتان 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً للتر. كما زاد سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر.
وشملت الزيادةُ أيضاً أسطوانات البوتاغاز، إذ ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوغراماً من 225 إلى 275 جنيهاً، بينما صعد سعر الأسطوانة التجارية إلى 550 جنيهاً. كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية أحمد كجوك إن نحو ربع احتياجات مصر من الطاقة خلال العام المالي، سيتأثر بالأحداث الحالية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءاتٍ للتحوّط من تقلبات الأسعار.
من جانبه، أوضح وزيرُ البترول كريم بدوي، أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 30 مليار جنيه دعماً لأسطوانات البوتاغاز، إضافةً إلى دعمٍ مستمر للبنزين والسولار، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار.
