تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن تفاصيل إدارة عائدات النفط الفنزويلي، بعد بدء مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تحقيقاً في الملف منذ تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، لم تقدم وزارة الخارجية إلى الكونغرس حتى الآن تقارير التدقيق بشأن الحسابات التي تودع فيها العائدات.
وطالب نواب ديمقراطيون الوزارة بتسليم التقارير بحلول الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر، مهددين باستخدام مذكرات استدعاء لإجبار الإدارة على تقديم المعلومات المطلوبة.
وتشير تقديرات الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ربما جمعت ما لا يقل عن ثلاثة عشر مليار دولار من عائدات النفط الفنزويلي. وقال مسؤول بوزارة الخارجية في نيسان/ أبريل إن نحو ثلاثة مليارات دولار أعيدت إلى فنزويلا.
من جانبها، تقول الإدارة الأمريكية إن الأموال تخضع لرقابة مشددة، وإن عمليات الصرف تتم بناءً على طلب السلطات الانتقالية الفنزويلية ووفق ضوابط محددة، بهدف الحد من الفساد وضمان استخدام الأموال في أغراض معتمدة.
في المقابل، أثارت تصريحات لترامب تحدث فيها عن تحقيق الولايات المتحدة مليارات الدولارات من فنزويلا، تساؤلات في الكونغرس بشأن ما إذا كانت واشنطن تحتفظ بجزء من العائدات.
وتشمل الأموال الخاضعة للرقابة الأمريكية أيضاً الإتاوات ورسوم الإنتاج التي تدفعها شركات النفط العاملة في فنزويلا، إلى جانب عائدات بعض صادرات الذهب والمعادن.
وفي ملف متصل، يطالب نواب من الحزبين بالكشف عن عقد مع رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، قد يمنح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ خمسة وثلاثين بالمئة في نشاطه النفطي.
ويقول مكتب المحاسبة الحكومي إن تحقيقه لا يزال في مراحله الأولى، بينما تؤكد وزارة الخارجية أن أعمال التدقيق مستمرة، وأنها تستجيب لطلبات الكونغرس الرقابية.
