خلالَ مشاركتهِ في مراسمِ انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 دعا رئيس حكومة إقليم كردستان إلى حصرِ السلاح بيد الدولة في جميعِ أنحاء العراق، مؤكداً على ضرورةِ أن يسود القانون جميع أنحاء البلاد.
وكانت فصائلُ مسلَّحة وضعت شرطاً لنزع أسلحتها يتعلَّقُ بشمول قوات البيمشركة بالقرار، إلى جانبِ خضوعها لأوامر القائد العام للقوات المسلَّحة وليس لحكومة الإقليم، الأمرُ الذي ترفضه السلطات هناك مستندةً إلى المادة 121 خامساً من الدستور، التي تنصُّ صراحةً على اختصاص حكومة كردستان بتأسيس وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بشرعية برلمان إقليم كردستان إلى أكتوبر المقبل
في سياقٍ أخر أرجأتِ المحكمة الاتحادية في بغداد، النظرَ في قضيتين مرفوعتين أمامها للطعن في شرعية بقاءِ برلمان إقليم كردستان وعمل حكومته والمطالبة بحلهما، بالنظرِ للإخفاق الذي ارتبط بعمل البرلمان المنتخب منذ نحو سنين، وحددت يوم السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإصدار الحكم.
وفي عضونِ ذلك حضَّ رئيسُ حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أعضاءَ برلمان كردستان على إنهاء مقاطعة الجلسات والاضطلاع بواجباتهم الوطنية والرقابية، مشدداً على أن تفعيلَ البرلمان يمثِّلُ الخطوة الأولى والأساسية للتمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
ويعاني إقليم كردستان من حالةِ انسدادٍ سياسي حقيقي؛ إذ لم يتمكن البرلمان المنتخب في أكتوبر/تشرين الأول ألفين وأربعةٍ وعشرين من الاجتماع منذ ذلك التاريخ سوى مرةٍ واحدة لانتخاب رئيسٍ دائمٍ له، أو انتخابِ حكومةٍ جديدة، الأمرُ الذي قد يدفع المحكمة الاتحادية إلى اتخاذِ قرارٍ بحله وإعادة الانتخابات بعد تجاوز السقوف الدستورية للأمرين النيابي والحكومي.
