أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للفئات المستحِقّة بصورة أكثر دقة وشفافية.
وأوضح مدبولي أن البرنامج الجديد يعتمد على نظام نقدي متكامل، يتم تقسيمه إلى شرائح وفق مستويات دخل المواطنين، بما يسمح بتوجيه الدعم بحسب الحالة المعيشية لكل أسرة.
وأضاف أن البرنامج سيكون “ديناميكياً”، بحيث يتيح دخول المواطنين أو خروجَهم من منظومة الدعم وفق تغير أوضاعهم الاقتصادية، مع إمكانية انتقالهم بين الشرائح المختلفة بحسب مستوى الدخل.
وفي هذا السياق، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق.
وقال وزير التموين إن البرنامج المقترح يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول المساعدات الحكومية إلى مستحقيها الحقيقيين، عبر الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، مضيفا أن التحول إلى الدعم النقدي يعد من أبرز أدوات التطوير الحديثة التي تطبقها دول عدة، سواء بشكل كامل أو تدريجي، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار الوزير المصري إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية دفعت الحكومة إلى بناء منظومة دعم أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات، بما يعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي ويحافظ على موارد الدولة، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مستدامة.
