قال وزيرُ العدل التركي أقن جورلك، إن السلطات احتجزت 15 شخصًا، في إطار تحقيقاتٍ بشأن تعاملاتٍ على أسهم شركة «كاتليملر للتمويل الادخاري»، المدرجةِ في البورصة.
وأوضح جورلك أن الادعاء العام، بدأ إجراءاتٍ قانونية بحق 25 مشتبهًا بهم، فيما لا يزال عشَرةُ أشخاصٍ فارين، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وفي سياقٍ متصل، جمَدت السلطاتُ المعاملاتِ المالية والتصرفات، في الأصول المرتبطة بمسؤولين وموظفين، في تسع شركاتٍ استثمار وإدارة أصول، بينها «تيرا» و«بوسولا» و«هدف» و«بولز».
كما فرضت قيودًا على نقل الأصول المرتبطة بأعضاء مجالس الإدارة والمخولين بالتوقيع، إلى جانب أزواجهم وأقاربهم المقربين، بحيث تخضع بعض العمليات لموافقة الادعاء العام.
وتأتي الإجراءات بعد شكاوى جنائيةٍ قدمتها هيئةُ أسواق المال التركية، بحق 38 شخصًا، على خلفية شُبُهاتِ تلاعبٍ بأسهم «كاتليملر» وشركتين أُخريين، مع فرض حظرِ تداولٍ لمدة عامين.
ومن جهةٍ أخرى، أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقاً تُديرها سبعُ شركات، ومددت فترة التصفية إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، لإتاحة مزيدٍ من الوقت لبيع الأصول.
وأدت الأزمة إلى خروج 411 مليارَ ليرةٍ من صناديق الاستثمار، بين نهاية أغسطس و18 سبتمبر، فيما تراجع إجمالي الأصول المدارة، بنحو 510 مليارات ليرة، أي نحو 11 مليار دولار.
وامتدت التداعيات إلى سوق الأسهم، إذ فقدت البورصة التركية نحو 51 مليار دولار، من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مؤشر جميع الأسهم بنحو 10%، في أكبر انخفاضٍ أسبوعي منذ مارس 2025.
