بحث رئيسُ الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، ورئيسُ هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي، تطويرَ العمل في منفذَي التنف والوليد، خلال اجتماعٍ عُقد في الجانب السوري من الحدود.
وشملت المباحثاتُ آلياتِ تعزيز التنسيق بين المنافذ، بما يواكب نمو حركة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاستيراد والتصدير والترانزيت.
واتفق الجانبان على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والعراقية، بهدف تبسيط الإجراءات وتبادُلِ البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يدعمُ انسيابيةَ حركة الشاحنات والبضائع.
كما اتفق الطرفان على فتح منفذِ التنف أمام حركة المسافرين، بعد الانتهاء من توسعة الطريق، واستكمال تجهيز البنية التحتية في الجانبين.
وشملت الجولةُ الميدانية صالاتِ المنفذ الجديدةَ وساحاته ومرافقه، حيث اطلع الجانبان على أعمال التوسعة والتأهيل، والتجهيزاتِ الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات.
وفي سياقٍ متصل، ناقش الاجتماعُ تسهيلَ حركة شاحنات التبادل التجاري والترانزيت، إلى جانب تطوير البنيةِ التحتية وتسريع عمليات العبور.
ويقع منفذُ التنف في جنوب شرق سوريا بمحافظة حمص، وقد أُعيد افتتاحُهُ في نيسان الماضي، ويقابله منفذُ الوليد في محافظة الأنبار العراقية.
وتتزامن هذه الخطوات مع مشروعٍ لتأهيل طريق التنف-البصيري، بطولٍ إجمالي يبلغ نحو مئتين وخمسة عشر كيلومتراً، وبكلفةٍ تقديرية تصل إلى مئةٍ وخمسين مليون دولار، على أن تُنفّذَ الأعمالُ خلال ثمانمئة يوم.
ويكتسب الطريقُ أهميةً في ربطِ دمشق بالحدود العراقية عبر البادية السورية، ودعمِ حركةِ الشاحنات والصهاريج والترانزيت، بين البلدين ودولِ المنطقة.
