سجّل الاستثمار الأجنبي في تونس ارتفاعاً بنسبة 30% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 3.57 مليار دينار، ما يعادل 1.2 مليار دولار.
ووفق البيانات الرسمية، استحوذ الاستثمار المباشر على الحصة الأكبر بقيمة 3.5 مليار دينار، مقابل نحو 65 مليون دينار لاستثمارات المحافظ.
أسهم هذا النشاط في توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي.
وتصدّر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الجاذبة بحصة بلغت 60% من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 19%، ثم الطاقة بـ16%، فيما بقيت الزراعة عند حدود 2%.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تركزت الاستثمارات في المناطق الساحلية وتونس الكبرى، مع تزايد الاهتمام بالمناطق الداخلية خلال الفترة الأخيرة.
وحافظت فرنسا على موقعها كأكبر مستثمر أجنبي، تليها ألمانيا وإيطاليا، وسط تنوع متزايد في جنسيات المستثمرين.
وبالنظر إلى 2026، تتوقع تونس استقطاب نحو 4 مليارات دينار، أي ما يقارب 1.36 مليار دولار، استناداً إلى نوايا استثمار بلغت 8 مليارات دينار في 2025، يُرجح تنفيذ نصفها.
وفيما تواجه البلاد منافسة قوية من دول أخرى، يعزز جاذبية الاستثمار فيها موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، إلى جانب توفر مناطق صناعية مجهزة وكوادر مؤهلة، فضلاً عن تزايد اهتمام مستثمرين من أوروبا وآسيا بالوصول إلى الأسواق.
