قفزت واردات مصر من الفضة بنسبة 1026% خلال عام واحد، لتسجل 89 مليون دولار، مقابل 7.9 مليون دولار في عام 2024، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
هذه الزيادة تعادل إجمالي ما استوردته مصر من الفضة خلال السنوات العشر من 2014 حتى 2024 مجتمعة، وفق بيانات التجارة الدولية، ما يضع السوق المصرية ضمن أبرز الأسواق المستوردة في المنطقة خلال فترة وجيزة.
الارتفاع يعكس تنامي الطلب المحلي، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمجوهرات والصناعات الدقيقة. كما يشير إلى توجه لزيادة الاحتياطي من المعدن، سواء لدى جهات حكومية أو شركات خاصة.
في سياق متصل، شهدت أسعار الفضة عالميًا ارتفاعات ملحوظة، ما دفع مستوردين إلى زيادة الكميات لتأمين احتياجات الإنتاج.
إلى ذلك، يرى مختصون أن مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة قد تكون من بين العوامل الدافعة لزيادة الطلب، إلى جانب تنامي الإقبال على السبائك والمشغولات الفضية كأداة للتحوط.
وتشير التوقعات إلى استمرار مستويات الاستيراد المرتفعة، مع توسع الأنشطة الصناعية وزيادة الاعتماد على المعادن الثمينة في دعم الإنتاج المحلي.
