أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من معظم دول العالم من 10 إلى 15 في المئة، بأثر فوري.
القرار يأتي غداة حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية قضى بعدم قانونية رسوم سابقة فرضها ترامب استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، معتبراً أنه تجاوز صلاحياته.
ترامب أوضح أن النسبة الجديدة تمثل الحد الأقصى المسموح به قانوناً بموجب المادة 122 من قانون التجارة، والتي تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، على أن يتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.
وأكد البيت الأبيض أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ 24 من شباط / فبراير الجاري، مع استثناءات قطاعية تشمل الأدوية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة مع كندا والمكسيك.
وحسب بيانات سابقة، تجاوزت حصيلة الرسوم الجمركية التي طالتها الأحكام القضائية 130 مليار دولار خلال عام 2025.
من جانبهم، رحّب شركاء تجاريون أوروبيون بالحكم القضائي، داعين إلى تنسيق رد موحد. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين فرنسيين أن رد الاتحاد الأوروبي قد يشمل تفعيل «أداة مكافحة الإكراه»، وهي آلية تتيح فرض قيود على التصدير، أو رسوم على الخدمات، أو استبعاد شركات أمريكية من عقود المشتريات الأوروبية.
كما نوهت الصحيفة لحزمة رسوم مضادة معلّقة على سلع أمريكية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو، ما يعكس تصاعد احتمالات المواجهة التجارية بين الجانبين.
