احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى خمسة وثلاثين فاصلة خمسة وعشرين مليار دولار في يناير، مقابل خمسة وثلاثين فاصلة اثنين وعشرين مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 بارتفاع قدره واحد وثلاثون مليون دولار، بحسب البنك المركزي المصري.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر تحدياتٍ مرتبطةً بتذبذب وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه إلى متوسط واحد وسبعين جنيهاً أمام الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع إلى نحو خمسة وخمسين جنيهاً.
وتلقت الأسواق المصرية، يوم الأحد، أنباء حول اتفاق مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لتوسيع قيمة قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، دون الإعلان عن الرقم الجديد.
وتسارع هبوط سعر الجنيه المصري الأسبوع الماضي في السوق الموازية، وذلك بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه، تنفيذاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من سلة من العملات الأجنبية أبرزها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني بالإضافة إلى الذهب وأرصدة القطاع السياحي ورسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية.
