أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور من ثمانية 8 آلاف جنيه حالياً إلى خمسة عشر 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، بزيادة تبلغ سبعة وثمانين فاصلة خمسة في المئة 87.5%، ضمن خطة تشمل أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون 4,5 موظف بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، أن المستهدفات تتضمن أيضاً زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50%، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
وفي قطاع التعليم، أشار رئيس الوزراء إلى خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين، تستهدف رفع الحد الأدنى لدخلهم إلى خمسة عشر 15 ألف جنيه خلال عامين، بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأضاف أن الحكومة ستطلق، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، برنامجاً لتطوير ستمئة 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، مع تقديم حوافز مالية للشركاء.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي في ديسمبر المقبل، يمتد تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، ويركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الإنتاجية.
ويستهدف البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ستة فاصلة ثمانية 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وخفض التضخم إلى سبعة في المئة 7% والبطالة إلى خمسة فاصلة خمسة في المئة 5.5%، مع التركيز على الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة والاتصالات.
وتأتي هذه المستهدفات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً اقتصادية، مع تجاوز سعر الدولار خمسة وخمسين 55 جنيهاً، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما ارتفع سعر النفط إلى نحو مئة وعشرة 110 دولارات للبرميل، مقابل خمسة وسبعين 75 دولاراً اعتمدته الموازنة العامة، ما يزيد أعباء توفير الوقود والغاز.
