أحدث تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بالأسعار الثابتة، بلغ نحو أربعمئة وستة وستين مليارا ومئتي مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـنحو أربعمئة واثنين وخمسين مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، محققاً نمواً سنوياً نسبته ثلاثة فاصلة واحد بالمئة.
أما بالأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خمسمئة وثمانية وثمانين مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها من عام 2024.
وبحسب الإحصاءات واصلت الأنشطة غير النفطية تعزيز موقعها في الاقتصاد الخليجي، إذ بلغت مساهمتها ثلاثة وسبعين فاصلة اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل ستة وعشرين فاصلة ثمانية للأنشطة النفطية، في مؤشر على استمرار التقدّم في مسار التنويع الاقتصادي.
وفي سياق متصل، حققت دول المجلس تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية إلى إحدى وأربعين نقطة فاصلة خمسة في 2024 مقارنة بـسبع وثلاثين نقطة فاصلة سبعة في 2023. كما تقدمت في مؤشر الأداء لتقنيات التخفيف من الانبعاثات إلى خمس وثلاثين نقطة فاصلة ثمانية. وفي مؤشر الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون إلى سبع وأربعين نطقة فاصلة اثنين، ما يعكس التزام دول الخليج بالتحولات المستدامة للطاقة والاقتصاد الدائري.
وتشير بيانات المركز إلى تصدر ثلاث دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم مئة وخمس وعشرين دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
