أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت إلى مليار وستمئة وخمسين مليون دولار شهرياً، مقارنة بخمسمئة وستين مليون دولار قبل اندلاع الحرب، بزيادة تصل إلى مليار ومئة مليون دولار شهرياً. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي لتأمين احتياجات الكهرباء وتشغيل المصانع والحفاظ على فرص العمل.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة العالمية شهدت قفزات كبيرة، حيث ارتفع سعر برميل النفط من تسعة وستين دولارا إلى أكثر من مئة وثمانية دولارات، مع توقعات ببلوغه مستويات بين مئة وخمسين ومئتي دولار. كما صعد سعر طن السولار من ستمئة وخمسة وستين إلى ألف وستمئة وأربعة دولارات، والبوتاغاز إلى نحو سبعمئة وثلاثين دولاراً للطن.
وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل خفض إنارة الشوارع والإعلانات، وإغلاق الحي الحكومي في السادسة مساءً، إلى جانب تحديد مواعيد إغلاق المحال والمولات عند التاسعة مساءً، والعاشرة يومي الخميس والجمعة، بدءاً من الثامن والعشرين من مارس ولمدة شهر.
كما تدرس الحكومة تطبيق العمل عن بُعد يوماً أو يومين أسبوعياً للجهات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، مع استثناء قطاعات الإنتاج والبنية الأساسية.
وفي خطوة موازية، رفعت الحكومة أسعار عدد من المنتجات البترولية، حيث زاد سعر بنزين خمسة وتسعين إلى أربعة وعشرين جنيهاً للتر، وبنزين اثنين وتسعين إلى اثنين وعشرين فاصلة خمسة وعشرين، كما ارتفع سعر السولار إلى أكثر من عشرين جنيهاً للتر، وقفزت أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى مئتين وخمسة وسبعين جنيهاً للاسطوانة المنزلية.
وشدد مدبولي على أن هذه الإجراءات تهدف لتجنب صدمات اقتصادية، مع استمرار الإنتاج وتوافر السلع، مؤكداً أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من الأعباء لتخفيف التأثير على المواطنين في ظل أزمة عالمية ممتدة.تتحمل جزءاً كبيراً من الأعباء لتخفيف التأثير على المواطنين في ظل أزمة عالمية ممتدة.
