مع استمرار إيران باستهداف دول الخليج، أظهرت وثائقُ أن هذه الدول طلبت عقد جلسةٍ طارئة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن هجمات إيران على أهدافٍ مدنية وبنيةٍ تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.
ووصفت مذكرةٌ دبلوماسية أرسلتها دول الخليج، الهجماتِ بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، على البحرين والأردن والكويت وسلطنة عمُان وقطر والسعودية والإمارات، بأنها “تثير قلقًا بالغًا بالنسبة للسلام والأمن الدوليين”، مع ما يترتب على ذلك من آثارٍ خطيرة على حقوق الإنسان.
وقالت المذكرة الدبلوماسية إن “الهجماتِ غيرَ المبررة” على دول الخليج، والتي جاءت رغم تأكيد الدول لطهران، بأن أراضيها لن تُستخدم في شن هجمات ضدها، تتطلب اهتمامًا فوريًّا.
وتُدين مُسودة القرار التي اقترحتها دول الخليج بشدةٍ هذه الهجمات، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، كما تطالب بتعويضاتٍ عن الأضرار المدنية وأضرارِ البنية التحتية والبيئية.
من جانبه، قال سيدهارتو رضا سوريوديبورو، رئيسُ مجلس حقوق الإنسان في رسالة، إن المجلس تلقّى الطلب ويبحث حاليًا في تحديد موعدٍ لعقد الجلسة.
يشار إلى أن توسيع نطاق الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث أدى إلى ردٍّ إيراني واسع النطاق، بهجماتٍ بطائرات مسيّرةٍ وصواريخَ على بنيةٍ تحتية مدنية، وأخرى للطاقة في دول الخليج.
كما أدى إغلاق طهران لمضيق هرمز وهجماتها على منشآت الطاقة في أنحاء المنطقة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثار مخاوفَ من ارتفاع التضخم على مستوى العالم.
