قفزت صادرات مصر من المنتجات النفطية إلى مليونين وثلاثمئة ألف طن خلال النصف الأول من عام ألفين وستة وعشرين، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام ألفين وخمسة وعشرين بالكامل. وتوقعت وزارة البترول ارتفاع الصادرات إلى مليونين وخمسمئة ألف طن إضافية خلال النصف الثاني من العام.
وبلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية، التي تشمل وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ، نحو مليارين وثلاثمئة مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو ألفين وستة وعشرين.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن هذه النتائج جاءت بدعم من ارتفاع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل.
وأضاف الوزير، خلال جولة بمشروعات تطوير معمل تكرير الإسكندرية، أن توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير أسهم في تحقيق طفرة بقطاع التكرير خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، ارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو ثمانين في المئة من طاقتها التصميمية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية، ويقلص الاعتماد على الواردات، مع التوسع في تصدير المنتجات التي تحقّق مصر فيها فائضاً.
وكانت الحكومة قد سددت في يونيو الماضي كامل مستحقات شركات النفط الأجنبية، بعد أن تجاوزت المتأخرات في وقت سابق ستة مليارات دولار، في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة في أنشطة التنقيب والإنتاج.
وتواصل وزارة البترول تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تقدّر بنحو أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار، ضمن خطة لتعزيز أمن الطاقة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة تنافسية الصادرات.
