قرر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد تشكيل لجنة اتحادية – كردستانية مشتركة لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي والمعابر في إقليم كردستان، بهدف حصر المنافذ غير الرسمية وتقييم أوضاعها، ضمن خطوات تستهدف توحيد الإجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية.
وجاء القرار خلال الجلسة الخامسة للمجلس برئاسة وزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة فالح الساري، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين، إضافة إلى وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية في الإقليم.
واستعرض الاجتماع تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية، إلى جانب متابعة تطبيق نظام “الاسيكودا” في المنافذ الحدودية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذه.
وقرر المجلس أن تتولى اللجنة المشتركة، برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة من الجانبين، تنفيذ زيارات ميدانية للمعابر وإعداد تقرير مفصل عن أوضاعها.
وسيتضمن التقرير تحديد المعابر التي تستوفي الشروط والبنى التحتية اللازمة لتحويلها إلى منافذ حدودية رسمية، مقابل إغلاق المعابر غير المستوفية للشروط، مع تكليف قيادة قوات الحدود الاتحادية بتنفيذ إجراءات الإغلاق.
وفي سياق متصل، كلف المجلس وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان، بإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الجمركية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة عليه وتطبيقه في جميع المنافذ الحدودية.
كما قرر المجلس رفع مقترحات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي بشأن آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة للإقليم، في إطار استكمال توحيد الإجراءات المالية والجمركية وتعزيز إدارة المنافذ وفق آليات موحدة على مستوى البلاد.
