أقرتِ الحكومةُ اليمنية رفعَ سعر صفيحة الديزل سعة عشرين لتراً، إلى ستةٍ وثلاثين ألفَ ريال، بزيادةٍ بلغت ستة آلافٍ وخمسمئة ريالٍ عن السعر السابق.
وقالت شركة النفط اليمنية في عدن، إن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس الثلاثاء، مشيرةً إلى أن الزيادة مرتبطةٌ بارتفاع الأسعار العالمية، وتكاليف النقل والتأمين البحري.
وأضافت الشركة أن إغلاقَ مضيق هرمز والتوترات في المنطقة، رفعت كُلفة استيراد الوقود، مؤكدةً أن الإجراء مؤقتٌ حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
في المقابل، أبقت الحكومةُ على أسعار البنزين دون تغيير، بعد رفعِها الشهرَ الماضي بنسبةٍ تقارب أربعةً وعشرين بالمئة.
وفي سياقٍ متصل، بدأت السلطات اليمينية تطبيقَ قرارِ رفع سعر الدولار الجمركي، من سبعمئةٍ وخمسين ريالاً إلى ألفٍ وخمسمئةٍ وخمسين ريالاً للدولار، بهدف تعزيز الإيرادات العامة المتراجعة.
وأكدت الحكومة أن القرارَ يشمل السلع غير الأساسية فقط، فيما تستمر إعفاءاتُ القمح والأرز والسكر والأدوية والوقود من الرسوم الجمركية.
كما أقرَّ مجلسُ الوزراء صرفَ بدلِ غلاءِ معيشةٍ بنسبة عشرين بالمئة لموظفي الدولة، إضافةً إلى تنفيذ علاواتٍ سنوية متأخرة، وتسوياتٍ وظيفية متوقفة منذ سنوات.
إلى ذلك، حذّر خبراءُ اقتصاديون من أن رفع أسعار الوقود والدولار الجمركي، قد يؤدي إلى ارتفاعٍ واسعٍ في أسعار السلع والخدمات، خاصةً مع استمرار ضعف الرقابة على الأسواق وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن نجاحَ الإجراءات الحكومية، سيظل مرتبطاً بقدرتها على توحيد الإيرادات العامة، والحدِّ من التهرب الجمركي والضريبي، وتحقيق استقرارٍ نسبيٍّ في سعر صرف العملة المحلية.
