أعلنت الهيئةُ العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا حزمةَ تعليماتٍ جديدة، لتنظيم عمل الصاغة ومحال بيع الذهب في مختلف المحافظات، ضمن مساعٍ لتعزيز الرقابة على السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الهيئةُ منعَ بيع الذهب بأسعارٍ أعلى من التسعيرة اليومية المعتمدة، أو شراء الذهب من المواطنين بأقلَّ من السعر المحدد رسمياً، مع تحميل أصحاب المحالِّ مسؤوليةَ الالتزام الكامل بالأسعار والعيارات النظامية.
وشدد تعميمٌ صادرٌ عن الهيئة، على منع بيع أي قطعةٍ ذهبيةٍ مستعملة، قبل التأكد من عيارها الحقيقي، خاصة الأوزانَ الثقيلة والمسكوكات، مع اعتبار الصائغ مسؤولاً بشكلٍ مباشرٍ عن صحة عيارات الذهب داخل محله.
وفي ما يتعلق بالمصاغ المستعمل، ألزمت الهيئةُ البائعين بعدم تسويقه على أنه جديد، مع ضرورة توضيح ذلك بشكلٍ صريحٍ في الفاتورة، إضافةً إلى تحديد أجور صياغة القطع المستعملة، بما لا يتجاوز نصف أجور القطع الجديدة المماثلة.
كما منعت التعليماتُ استخدام أقفالٍ بعياراتٍ أقلَّ من عيار القطعة الذهبية نفسها، حفاظاً على مطابقة المواصفات الفنية للمشغولات المعروضة للبيع.
كما أوجبت الهيئةُ إدراجَ جميع بيانات القطعة الذهبية ضمن الفاتورة والبطاقة التعريفية، بما يشمل وزنَ الأحجار والزينة، وسعر الغرام، وأجورَ الصياغة، وتاريخ البيع، واسم المحل والزبون.
ومن جانبٍ آخر، حظرت الهيئةُ نشر أسعار الذهب أو عروض البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعت بيع المصاغ الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية الرسمية.
وأضافت الهيئة أن أيَّ محلٍّ لا يملك تجهيزاتٍ أساسية، مثل الموازين المعتمدة والخزن والكاميرات، سيُعدُّ مخالفاً للتعليمات، مؤكدةً استمرار تنظيم قطاع الذهب بما يدعم الثقة بالسوق المحلية ويحافظ على حقوق المتعاملين.
