جمعت مصر مليار دولار من الأسواق الدولية، عبر إعادة فتح عدد من السندات الدولارية القائمة، خلال الفترة من السادس والعشرين من مارس وحتى السابع من أبريل.
وبحسب إفصاح وثيقة في بورصة لندن، تأتي العملية ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، الذي تبلغ قيمته الإجمالية أربعين مليار دولار.
وشملت العملية شريحة رئيسية بقيمة خمسمئة مليون دولار، أضيفت إلى سندات تستحق في عام 2033، بعائد بلغ تسعة فاصلة خمسة وأربعين بالمئة ليرتفع حجم هذه الفئة إلى مليار ومئتين وخمسين مليون دولار.
كما طرحت مصر شريحتين إضافيتين، بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار لكل منهما. الأولى لسندات تستحق في 2029 بعائد سبعة فاصلة ستة بالمئة والثانية لسندات تستحق في 2030 بعائد ثمانية فاصلة ستمئة وخمسة وعشرين بالمئة.
في سياق متصل، أوضحت الوثائق أن حصيلة الشريحة الأكبر ستوجه لدعم الموازنة العامة، وتمويل مشروعات تنموية، إلى جانب سداد التزامات قائمة وتحسين هيكل الدين العام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً متواصلة، بفعل التوترات الإقليمية بعد الحرب في إيران، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع إيرادات بعض القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قناة السويس والسياحة.
الى ذلك، أظهر البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو مئة وأربعة وستين مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو مئتي مليون دولار على أساس فصلي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بنحو ثمانية فاصلة ثمانية مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية عام 2024.
