قفزت أسهمُ البنوك المدرجة في الإمارات، بعد إعلان مصرف الإمارات المركزي، إجراءاتٍ لدعم السيولة في القطاع المصرفي، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على اقتصادات الخليج.
وتضمّنت الحزمةُ تعزيزَ إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات، بما يصل إلى ثلاثين في المئة من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب توفير تسهيلاتِ سيولةٍ آجلة بالدرهم والدولار. كما شملت تخفيضًا مؤقتًا لمتطلبات السيولة ونِسَبِ التمويل المستقر، وتخفيف مصدات رأس المال.
في الأسواق، ارتفعت أسهم بنوكٍ كُبرى بأكثرَ من تسعةٍ في المئة، في بداية التداولات قبل تقليص المكاسب، فيما سجلت بعضُ الأسهم ارتفاعاتٍ بنحو ستةٍ في المئة فاصلة ستة. في المقابل تراجَعَ سهمُ أكبر بنكٍ من حيث الأصول بنسبة ثلاثةٍ في المئة فاصلة ستة.
ويرى محللون أن الإجراءات تعزّز ثقة الأسواق، وتدعم الاستقرار المالي على المدى القصير، من خلال ضمان استمرارِ تدفُّق الائتمان للاقتصاد. كما أشاروا إلى أن هذه الخطوات، تعيد إلى الأذهان استجابةَ المصرف المركزي خلال جائحة كورونا.
وأضافت تقديراتٌ أن الإعفاءات المؤقتة قد ترفع احتياطيات رأس المال بنحو ثلاثِ نقاطٍ مئوية، ما يمنح البنوكَ مرونةً أكبرَ لمواجهة الخسائر المحتملة.
وأكد المصرف المركزي أن النظام المالي أظهر صلابةً عالية، مشيرًا إلى أن إجمالي السيولة لدى البنوك، يقترب من مئتين وخمسين مليار دولار، منها أكثرُ من مئةٍ وتسعة مليارات دولارٍ كاحتياطيات.
