انطلقت أعمالُ ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026، برعاية وزارة ِالاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية، وبمشاركة ممثلين عن الوزاراتِ وغرفِ التجارة وقطاع الأعمال، إضافةً إلى شركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية، وفتحِ حوارٍ يجمع القطاعَين العام والخاص، لبحث سبل تطوير هذا القطاع، ومناقشة التشريعات والسياسات الداعمة له.
وشهدت الفعالياتُ إطلاق مبادرة “500 تاجر رقمي”، الهادفة إلى تمكين التجار من دخول التجارة الإلكترونية، من خلال ربطهم بمنظومات الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، إلى جانب توفير برامجَ تدريبيةٍ واستشارية.
وأكد وزيرُ الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصةً استراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن نجاحها يتطلب تكامُلَ جهودِ المؤسسات الحكومية، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
وأضافَ أن سوريا لا تزال في بدايةِ مسارِ تطويرِ التجارة الإلكترونية، في ظل تحدياتٍ تتعلق بضعف تغطية الإنترنت، ومحدودية خدمات الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى العمل على تحديث قانون المعاملات المالية وقانون الجرائم الإلكترونية.
من جانبه، قال وزير المالية محمد يسر برنية، إن التجارة الإلكترونية ستسهم في إحداث تحوّلٍ نوعي في الاقتصاد السوري، وتوسيع دور القطاع الخاص، مع توجيهها لدعمِ تصديرِ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار برنية إلى أن استكمال مشاريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتكامل منظومات الدفع والفوترة الإلكترونية، من شأنها تعزيزُ بيئة الاستثمار ودعم نمو التجارة الإلكترونية في سوريا.
