في أحدث بيانات لها توقعت الحكومة المصرية ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالي ليصل إلى مستوى سبعة فاصلة خمسة وستين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من سبعة بالمئة التي كانت تستهدفها الحكومة حين إعداد الموازنة خلال موسم الصيف الماضي.
وزارة المالية المصرية خفّضت توقعاتها أيضاً للإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي، وفقًا للبيان المالي الشهري للوزارة، لتتراجع بنحو مئة وثلاثة وخمسين مليار جنيه فاصلة ستة، مسجلةً بعد المراجعة واحد فاصلة ثمانية وتسعين تريليون جنيه، مقابل اثنين فاصلة أربعة عشر تريليون التي كانت تسعى لاستهدافها.
ويأتي هذا الانخفاض بسبب خفض توقعات الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى لتمويل الاستثمارات بعد المراجعة لتسجّل أربعةً وسبعين فاصلة أربعة مليار جنيه مقابل مئة وأربعة وعشرين فاصلة أربعة مليار جنيه.
في المقابل توقعت وزارة المالية ارتفاع المصروفات عن المستهدف لتسجل ثلاثة فاصلة صفر صفر سبعة تريليون جنيه مقابل اثنين فاصلة تسعة وتسعين تريليون، وجاء الارتفاع مدفوعًا بارتفاع مصروفات الديون التي سجلت بعد المراجعة واحد فاصلة ثلاثة تريليون جنيه مقابل واحد فاصلة اثنين تريليون قبل المراجعة.
وزير المالية المصري محمد معيط رجح خلال كلمته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في دبي، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ ستة بالمئة خلال العام المالي الماضي، مؤكداً أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن.
