قال المتحدث باسم وِزارةُ الخارجية المصرية نادر زكي، إنّ مصر تعد ملفاً قانونياً كاملاً بشأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا بالتعاون مع خبراء القانون الدَّوْلي.
وأكد زكي أنّ رد مصر لا يقتصر على قبول الوضع أو تصعيده، مؤكداً أنّ القاهرة حافظت على اتصال مباشر مع الجانبين التركي والليبي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الوِزارةُ أنّ مذكِّرةَ التّفاهم لعام ٢٠١٩، التي صادق عليها البرلمان الليبي في ٢٠ أكتوبر، تنتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لمصر.
وتابع زكي أنّ الملفَّ القانوني يستند إلى خبراء في القانون الدَّوْليّ. وأضاف أنّ اتصالاتِ مصر تشمل أيضاً قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدَّوْلي الأوسع، لأن النزاع يؤثر على دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وقال زكي إن مصر تعتبر منذ عام 2019 أنّ مذكِّرةَ التّفاهم باطلة ولا أثرَ قانوني لها. وأضاف أنّ اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي تتّخذ الموقفَ نفسَه.
