أعلن مصرف سوريا المركزي أن مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة تنتهي بنهاية يوم 30 تموز، مشيراً إلى تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، وبدء مرحلة سحب الأوراق القديمة اعتباراً من 31 تموز الجاري.
وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية بعد انتهاء المهلة، ولن تعود صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية، مع استمرار إمكانية سحبها حصراً عبر مصرف سوريا المركزي لمدة خمس سنوات.
وأضاف أن طلبات السحب يجب ألا تقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، على أن تُحول القيمة المستحقة بعد التدقيق والموافقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة، من دون استيفاء أي رسوم أو عمولات أو ضرائب.
ويأتي القرار بعد إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً أن نحو 80% من الأوراق النقدية القديمة جرى استبدالها منذ بداية العام، ضمن خطة لإعادة تنظيم الدورة النقدية وتعزيز استخدام الإصدار الجديد.
وفي الأسواق، شهدت الأيام الأخيرة تبايناً في التعامل مع العملة القديمة، بعدما امتنعت بعض المحال التجارية ووسائل النقل عن قبولها قبل انتهاء المهلة القانونية، ما تسبب في ارتباك بين المواطنين، خاصة مع استمرار تداول كميات من الإصدار القديم في بعض المحافظات.
فيما لا تزال أسواق المنطقة الشمالية الشرقية كالحسكة والرقة تعتمد بشكل واسع على الأوراق النقدية القديمة، كما تواصل المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا كعفرين وريف حلب في شمال غربي سوريا الاعتماد بشكل رئيسي على الليرة التركية في التعاملات اليومية.
في المقابل، يؤكد المصرف أن انتهاء صلاحية التداول لا يعني فقدان القيمة المالية للأوراق القديمة، إذ سيظل بإمكان أصحابها استبدالها لدى مصرف سوريا المركزي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، في إطار استكمال عملية الانتقال إلى الإصدار النقدي الجديد.
