يدرس الاتحاد الأوروبي، فرضَ إجراءاتٍ وقائيةٍ جديدة على واردات المنتجات الصينية، تشمل قطاعاتِ الكيماويات والأثاث والآلات، في خطوةٍ تستهدف الحدَّ من المنافسة المتزايدة، مع المنتجات الصينية ودعم الصناعات المحلية.
ووفقًا لما أوردته بلومبرغ، من المتوقع أن تكشف المفوضيةُ الأوروبية، عن الإجراءات المقترحة خلال الرُّبُع الأول من عام 2027.
التدابير قد تشمل فرضَ حصصٍ محددةٍ على الواردات، أو رسومٍ جمركية على كميات تتجاوز مستوياتٍ معينة، بهدف الحد من تدفق المنتجات الصينية إلى السوق الأوروبية.
وتأتي هذه التحركات في ظل اتساع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، الذي بلغَ نحو ثلاثمئةٍ وستين مليارَ يورو، خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، تدرس المفوضيةُ تطبيق نهجٍ مماثل للاتفاق، الذي توصلت إليه مؤخرًا مع بكين، بشأن واردات السيارات الهجينة، والذي يتضمن تحديدَ سقفٍ سنوي عند ثلاثمئةٍ وخمسين ألف سيارة.
هذا النهج يهدف إلى تنظيم تدفق الواردات، مع تقليل احتمالات رد الصين، بإجراءاتٍ مضادةٍ قد تؤدي إلى تصعيد الخلافات التجارية بين الطرفين.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابقٍ من الشهر الجاري، أن الاتحاد استمع إلى مطالب الصناعات الأوروبية، باتخاذ إجراءات لحمايتها، وأنه سيتحرك، بما يشمل تدابيرَ وقائيةٍ إضافية.
وبدأت المفوضية تقييم بيانات التجارة لتحديد القطاعات التي سجلت ارتفاعًا ملحوظا في الواردات الصينية، تمهيدًا لتحديد نطاق القيود المحتملة.
