تخطط مصر لإضافة نحو 3.3 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح، إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2027، ليرتفع إجمالي القدرات المتجددة إلى نحو 12.8 غيغاواط، مقابل 9.5 غيغاواط حالياً.
وبحسب مسؤول حكومي، تتوزع القدرات المستهدف إضافتها بين 1.6 غيغاواط من طاقة الرياح، و1.7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، في تحولٍ نحو زيادة مشروعات الرياح إلى جانب التوسع في الطاقة الشمسية.
لكن هذه الإضافات تبقى دون مستهدفِ وزارة الكهرباء، الذي يهدف إلى رفع إجمالي القدرات المركّبة من المصادر المتجددة إلى 16.8 غيغاواط بنهاية 2027.
الحكومة المصرية تستهدف رفعَ مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، إلى نحو 45% بحلول عام 2028، في إطار خططِ تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وكانت مصر قد أضافت خلال عام 2026 نحو 2.2 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية، فضلاً عن التوسع في بطاريات تخزين الكهرباء.
وتشمل مشروعات الرياح المرتقب ربطها بالشبكة خلال 2027، مشروعاً لشركة «أكوا» السعودية بقدرة 1.1 غيغاواط، ومشروعاً لشركة «أوراسكوم» بقدرة 300 ميغاواط، وآخر لشركة «مصدر» الإماراتية بقدرة 200 ميغاواط.
أما الطاقة الشمسية، فتتضمن الخطة مشروعاً لشركتي «حسن علام» و«إنفينيتي باور» في المنيا بقدرة غيغاواط واحد، إلى جانب مشروعات أخرى بقدرة إجمالية تبلغ 720 ميغاواط.
وتراهن الحكومة على هذه المشروعات لخفض استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتقليص الحاجة إلى الاستيراد، مع استمرار نمو الطلب المحلي على الطاقة.
