أظهرت بياناتٌ رسمية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري، بنسبة 7% على أساسٍ سنوي خلال الربع الأول من 2026.
وعلى أساسٍ فصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% مقارنةً بالربع الأخير من 2025، في ظل تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، واضطراب حركة الشحن والصادرات.
وفي قطاع الطاقة، انخفضت أنشطةُ التعدين والاستخراج، التي يهيمن عليها النفط والغاز، بنسبة 25.8%، لتكونَ العاملَ الأكبر وراء انكماش الاقتصاد.
وتعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًّا، وقد تعرّض إنتاجُها لتوقفاتٍ كبيرةٍ منذ اندلاع الحرب، ما انعكس على صادرات الطاقة والإيرادات المرتبطة بها.
في المقابل، سجل الاقتصادُ غير الهيدروكربوني نموًا بنسبة 3.5% على أساسٍ سنوي، ويشكل نحو 71.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي التفاصيل، نما قطاعُ التشييد والبناء بنسبة 6.2%، وتجارةُ الجملة والتجزئة 9%، بينما ارتفعت الأنشطةُ العقارية 6.1%، والمالية والتأمين 4.8%.
كما نما قطاع الإدارة العامة بنسبة 4%، فيما سجلت أنشطةُ الإقامة والطعام ارتفاعًا بنسبة 12%، وهي الأقوى بين القطاعات غير النفطية.
وفي سياقٍ متصل، تراجع قطاع النقل والتخزين بنسبة 13.8%، وانخفض التصنيع بنسبة 8.1%، متأثرين باضطرابات التجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
