تتوقع مصر الحصول على واحد فاصلة خمسة مليار يورو، بما يعادل نحو واحد فاصلة اثنين وسبعين مليار دولار، من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي أولى الدفعتين المتبقيتين من حزمة المساعدات المالية المخصصة لدعم الاقتصاد الكلي والبالغة خمسة مليارات يورو.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، إن المبلغ المتبقي سيُصرف على شريحتين متساويتين، قيمة كل منهما واحد فاصلة خمسة مليار يورو، مع تطلع القاهرة إلى استلام الدفعة الأخيرة مطلع فصل الخريف.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، بواقع مليار يورو في يناير ألفين وخمسة وعشرين، ومليار آخر خلال العام الجاري.
وتندرج هذه المساعدات ضمن اتفاق تمويل أوسع بقيمة سبعة فاصلة أربعة مليارات يورو أُعلن عنه عام ألفين وأربعة وعشرين، ويهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، ويشمل أيضاً قروضاً ميسرة وبرامج تمويل لتعزيز الاستقرار المالي.
وتهدف الحزمة إلى المساهمة في تغطية احتياجات التمويل الخارجي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويرتبط صرف الدفعات المتبقية بمدى تقدم مصر في تنفيذ برنامجها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للفترة بين ألفين وأربعة وعشرين وألفين وسبعة وعشرين، وفق الآليات التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الدفعة الأوروبية المرتقبة عقب أيام من إعلان صندوق النقد الدولي، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج التمويل، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل إضافي بقيمة واحد فاصلة أربعة وستين مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
