ينطلق مونديال 2026 بأرقامٍ غير مسبوقة، مع مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة عام 1930. كما تسجل النسخةُ الحالية حضور 8 منتخبات عربية، هي مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر والعراق والأردن.
وتشير تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة التجارة العالمية، إلى أن النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة، قد يصل إلى 80.1 مليار دولار، مع مساهمةٍ متوقعة بنحو 41 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن المنتظر أن تستقطب البطولة نحو 6.5 مليون مشجع، فيما يُقدَّر الإنفاق المرتبط بها بنحو 14 مليار دولار، أكثرُ من نصفه من الزوار والسياح القادمين إلى المدن المستضيفة.
وفي سوق العمل، يُتوقع توفير نحو 824 ألف وظيفة بدوام كامل، تتركز في قطاعات الضيافة والتجزئة والعقارات والخدمات، مع دخلٍ إجمالي يُقدّر بنحو 20.8 مليار دولار.
من جانبه، خصّص “فيفا” نحو 3.8 مليار دولار لتنظيم البطولة، بزيادة 121% مقارنة بمونديال قطر 2022، مدفوعاً بارتفاع عدد المنتخبات واتساع رقعة الاستضافة بين ثلاث دول.
كما ارتفعت الجوائز المالية إلى 871 مليون دولار، بينها 600 مليون دولار مضمونةٌ للمنتخبات المشاركة. وسيحصل المنتخب الفائز على 50 مليون دولار، مقارنةً بـ42 مليوناً في النسخة الماضية.
في المقابل، أثارت أسعار التذاكر جدلاً واسعاً، بعدما قفزت أسعار بعض تذاكر النهائي إلى نحو 11 ألف دولار، مع اعتماد “فيفا” سياسة التسعير الديناميكي المرتبطة بحجم الطلب.
ورغم توقعات “فيفا” بتحقيق إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من البطولة، ترى مؤسساتٌ مالية عالمية أن الأثر الاقتصادي على الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، سيبقى محدوداً ومؤقتاً مقارنة بحجمها الاقتصادي الضخم.
