اقترحت الولايات المتحدة، فرضَ رسومٍ جمركيةٍ جديدة، لا تقل عن عشرةٍ في المئة، على وارداتٍ قادمةٍ من نحو ستين دولة، في إطار تحقيقاتٍ تتعلق بالسلع المنتجة، باستخدام العَمَالة القسرية.
وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، قد تشمل الرسومُ سلعًا مستوردةً من عددٍ من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل: كندا والاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وأوضح المكتب أن الدول التي تُطبّق أو تتعهّد بتطبيق قيودٍ فعالة، على استيراد المنتجات المرتبطة بالعَمَالة القسرية، ستخضع للحد الأدنى من الرسوم، فيما تواجه الدولُ التي لا تُطبّق هذه الإجراءات، معدلاتٍ أعلى.
وتندرج الخطوةُ ضمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة تفعيل سياسات الرسوم الجمركية، بعد إبطال القضاء رسومًا سابقة، فُرضت استناداً إلى صلاحياتِ الطوارئ.
ويستند تطبيقُ الإجراءات الجديدة، للمادة ثلاثمئةٍ وواحد، من قانون التجارة لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وأربعةٍ وسبعين، والتي تمنحُ الإدارةَ الأميركية صلاحياتٍ أوسع، لفرض تدابيرَ تجاريةٍ بعد إجراء تحقيقاتٍ رسمية.
ولن تدخل الرسوم المقترحة حيّز التنفيذ فوراً، إذ تستمر فترةُ تلقي الملاحظات العامة، حتى السادس من يوليو، على أن تبدأ جلساتُ الاستماع العامة، في السابع من الشهر ذاته.
وأكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، أن الهدف هو حماية العمّال الأميركيين، من منافسةٍ غير عادلة، ناتجةٍ عن استيراد سلعٍ يُشتبه في إنتاجها باستخدام العَمَالة القسرية.
ويتضمن المقترحُ إعفاءاتٍ واسعةً تشمل لحوم الأبقار والطماطم والموز والقهوة وعصير البرتقال، وعدداً من السلع الغذائية، إضافةً إلى بعض أنواع الوقود والمواد الكيميائية، والمعادن الخاضعة لرسومٍ قائمةٍ بالفعل.
