أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة، يتمتع بدرجةٍ عالية من المرونة والمتانة والاستقرار، وأنه قادرٌ على مواكبة المتغيرات الإقليمية.
وأوضح أن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين، تواصل تقديمَ خِدماتها للجمهور بشكلٍ طبيعيٍّ ومُنتظمٍ في جميع أنحاء الدولة، دون أي انقطاع، ما يعكس كفاءةَ النظام المالي واستقرارَ عملياته التشغيلية.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية الرئيسية تعكس قوةَ الملاءَةَ في القطاع، حيث تبلغ نسبةُ كفاية رأس المال، نحو سبعة عشر في المئة، فيما يتجاوز معدل السيولةِ مئةً وستةً وأربعين فاصلة ستةٍ في المئة. وأضاف أن هذه المستويات تفوق المتطلبات الرقابية، التي توصي بها الهيئاتُ والمنظمات الدولية.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، تجاوز خمسةً فاصلة اثنين وأربعين تريليون درهم، وهو ما يعكسُ ضخامةَ المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، والاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.
وأكد محافظ المصرف المركزي أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع، والبنية التحتية المالية الوطنية، تعمل بكفاءةٍ واستقرارٍ كاملين، مدعومةً بأُطُرٍ تشغيليةٍ وتقنية متقدمة، تضمن استمرارية العمليات المالية بسلاسةٍ وأمان.
كما أوضح أن المصرف يمتلك منظومةً متكاملةً من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية، تتيح التدخل في الوقت المناسب، للحفاظ على استقرار القطاع المالي، وتعزيز مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.
