شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، توقيعَ البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند.
ووقّع البيانَ الأمينُ العام للمجلس جاسم محمد البديوي، ووزيرُ التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، إيذانًا ببدءِ مرحلةٍ تفاوضيةٍ جديدة بين الطرفين.
وأكد البديوي أن الخطوةَ تمثل محطةً مهمةً في مسار الشراكة الاستراتيجية، في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين الجانبين، واتساع مجالات التكامل، خصوصًا في قطاعات الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
وأوضح أن الشروطَ المرجعية الموقعة في الخامس من فبراير الجاري، تضع إطارًا واضحًا للمفاوضات، يشمل تجارةَ السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية. كما تغطي تدابيرَ الصحة والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام عن تطلعه إلى التوصل لاتفاقيةٍ شاملة، تزيلُ الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتدعم تدفق الاستثمارات في الاتجاهين، بما يعزّز سلاسل الإمداد ويخلق فرصًا أوسعَ لقطاع الأعمال.
وأضاف أن الأمانةَ العامة جاهزةٌ لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات، في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما بحث الجانبان خلال اجتماعٍ ثُنائي، سُبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو الشراكة في المرحلة المقبلة.
