رفضتِ اليونان، الثلاثاء قرارَ مجلس النواب في شرق ليبيا الموافقةَ على اتفاقِ ترسيم الحدود البحرية المبرم عام ألفين وتسعة عشر بين تركيا وليبيا، معتبرةً أن الاتفاق لا يوجد له أثرٌ قانوني.
وذكرت وزارةُ الخارجية اليونانية أنَّ مذكرة التفاهم تنتهكُ القانون البحري الدولي وتمسُّ الحقوق السيادية لدول المنطقة، مؤكدةً أنَّ تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرِّر هذا الترسيم البحري.
ودعت اليونان ليبيا إلى الامتناعِ عن أيِّ خطواتٍ من شأنها تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط، مؤكدةً أنَّها أبلغت شركاءَها وحلفاءَها بالأمر، وأنَّها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.
وأعاد مجلسُ النواب الليبي رسمَ أحد مسارات العلاقة مع تركيا، بإقرارهِ اتفاقاً بحرياً بين البلدين وإلغاء قرارِ مقاطعةٍ يعود إلى عام ألفين وعشرين، في خطوةٍ تعكس تحولاً في حساباتِ معسكر شرق ليبيا بعدَ سنواتٍ من المواجهة السياسية والعسكرية مع أنقرة.
