قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بعض دول مجموعة السبع أبدت استعدادها للمضي قدماً في حظر الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط الروسي.
وأوضح، بارو عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ميونيخ، أن باريس متفائلة بإمكانية إدراج هذا المقترح ضمن حزمة العقوبات العشرين التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن القرار لم يُحسم بعد، لكن المشاورات مستمرة بين العواصم المعنية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي استبدال آلية «سقف سعر النفط الروسي» بحظر كامل للخدمات البحرية. ويشمل ذلك منع شركات التأمين والنقل والشحن الأوروبية من التعامل مع شحنات النفط الروسي، بغض النظر عن سعر البيع.
ويهدف المقترح إلى سد الثغرات التي سمحت بالتحايل على نظام السقف السعري، وتعزيز فعالية الرقابة. كما يسعى إلى حرمان الناقلات الروسية من الوصول إلى البنية التحتية والخدمات البحرية الأوروبية، التي تعد من الأكثر تطوراً عالمياً.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلص قدرة موسكو على استخدام الأسطول الموازي في تصدير الخام، ما قد يضغط على إيرادات الطاقة التي تمثل مورداً رئيساً للموازنة الروسية. كما قد تدفع بعض المشترين إلى إعادة ترتيب عقودهم وشبكات الشحن خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، تحذر بعض الدول الأوروبية من انعكاسات القرار على استقرار السوق. إذ قد يؤدي أي تشديد مفاجئ إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وانعكاس ذلك على أسعار النفط عالمياً، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
