رفض “البنك المركزي الأوروبي” توفير أي آليةِ دعمٍ لقرض بقيمة 140 مليار يورو، كانت “المفوضية الأوروبية” تخطط لمنحه لأوكرانيا، اعتماداً على أصولٍ روسية مجمَّدة، لدى مستودع الأوراق المالية البلجيكي “يوروكلير”.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” اليوم الثلاثاء، أن البنك اعتبر المقترح “انتهاكاً للتفويض” لأنه يرقى إلى تمويل غير مباشر لحكومات الاتحاد.
في سياق متصل، تخشى دول أوروبية، خصوصاً بلجيكا، من تعرض “يوروكلير” لأزمة سيولةٍ في حال نجحت موسكو في استعادة الأصول عبر مسارٍ قضائي، وهو ما دفع بروكسل لطلب دور مساند من “المركزي الأوروبي” كمُقرِض ملاذ أخير. لكن البنك رفض ذلك بشكل قاطع.
ويبلغ إجمالي الأصول الروسية المجمدة في أوروبا نحو 210 مليارات يورو، معظمها داخل بلجيكا.
من جانبها، بدأت “المفوضية الأوروبية” البحث عن بدائل لتوفير سيولة مؤقتة للقرض، مؤكدة أن ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية شرطٌ أساسي لأي خطة تعويضات.
وبموجب خطة المفوضية، ستقدم الدول الأعضاء ضماناتٍ لتقاسم مخاطر السداد، لكن المسؤولين حذروا من أن هذه الضمانات ربما لا يتم حشدها بالسرعة الكافية في حالة الأزمة.
وفي سياق متصل، يواصل الملف المالي الأوكراني التحرك على جبهةٍ مختلفة؛ إذ قفزت سندات الناتج المحلي الإجمالي الأوكرانية إلى أعلى مستوى، منذ أكثر من أربع سنوات، بعد إعلان كييف خطة رسمية لإعادة هيكلة أدوات الدخل الثابت.
وتسعى كييف لسحب سندات بقيمة 3.2 مليار دولار واستبدال سند جديد بها، مع تقديم حوافزَ نقدية تصل إلى 180 مليون دولار للمستثمرين لدعم الصفقة.
