تُرجح التوقعات استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قريب من 2%، وهو ما قد يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب في 18 من ديسمبر.
وتشير توقعات استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 2.1% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يثبت المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستبعد العناصر المتقلبة، عند مستوى 2.4%.
في سياق متصل، تسيطر حالة من الترقب على مسؤولي السياسة النقدية مع غياب توافق واضح بشأن الخطوة التالية للفائدة. وتعمّق التباينات الوطنية هذا الغموض، إذ جاءت قراءات التضخم في ألمانيا وإسبانيا أقوى من التوقعات، مقابل بيانات أضعف في فرنسا وإيطاليا.
من جانبه، يرى نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن خطر انخفاض التضخم دون المستهدف يبقى محدوداً. وقد تعزز هذه البيانات قناعة صانعي السياسة بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، ليركزوا بدلاً من ذلك على التوقعات الفصلية المحورية التي ستصدر عن البنك وتمتد حتى عام 2028.
على صعيد التوقعات، يتوقع خبراء في “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يستأنف التضخم تباطؤه المستدام في ديسمبر، مما يبرر خفض الفائدة العام المقبل.
وفي المقابل، يذهب بنك “بي إن بي باريبا” إلى توقع نمو أقوى وتضخم أعلى في عام 2026، ما قد يدعم الإبقاء على الفائدة لفترة أطول، بل وقد تكون الخطوة التالية هي رفع الفائدة.
