قال وزيرُ الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الإغلاقَ الحكومي المستمر منذ أسبوعين، يُكلّف الاقتصاد الأمريكي نحو خمسة عشر مليارَ دولار يومياً، محذراً من أن استمرار الأزمة، سيُلحِق أضراراً متزايدةً بالإنتاج والنمو.
وأوضح بيسنت، خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تأثيرَ الإغلاق بدأ يظهر بوضوحٍ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، داعياً الحزبَ الديمقراطي إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع الجمهوريين” لإيجاد تسويةٍ تُنهي الشلل الحكومي.
وأشار الوزير إلى أن موجةَ الاستثمارات المتدفقة إلى الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما تزال في بدايتها، وتمثل ركيزةً أساسيةً للنمو المستقبلي، غير أن الإغلاقَ الحكومي “أصبح يشكل عقبةً متناميةً أمام هذا الزخم”.
وذكر بيسنت أن الحوافزَ في قانون الضرائب الذي طرحه الجمهوريون، والرسومَ الجمركية التي فرضها ترامب، من شأنها أن تحافظ على استمرار طفرة الاستثمار وتعزز النمو المستمر.
وفيما يتعلق بالعجزِ المالي، أوضح بيسنت أن العجزَ في السنة المالية 2025، التي انتهت في الثلاثين من سبتمبر، جاء أقلَّ من العجز المُسجَّلِ في العام السابق، متوقعاً أن تنخفض نسبتُهُ إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود ثلاثةٍ في المئة، خلال الأعوام المقبلة.
وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأسبوع الماضي، أن عجزَ السنة المالية للعام الجاري تراجعَ بقدرٍ طفيف، على الرغم من زيادة إيرادات الجمارك الناتجة عن الرسوم التي فرضها ترامب.
