أعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوباتٍ جديدةٍ تستهدف أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، “روسنفت” و”لوك أويل”، إضافةً إلى إحدى وخمسين ناقلةَ نفط، ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، في إطار محاولةٍ لتشديد الضغوط على موسكو، وتقليص عائداتها الاقتصادية.
وتشملُ العقوبات تجميدَ أصول الشركتين، واستبعاد مديريها، وقيوداً على النقل، إضافةً لحظر وصولهما للخدمات الائتمانية في بريطانيا، باعتبار أن نشاطاتهما تمثل دعماً اقتصادياً للكرملين، وتسهم في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأكدت وزيرةُ الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أن المملكة المتحدة ستواصل منعَ روسيا، من استخدام أسواق النفط العالمية لتمويل عدوانها.
بدورها، قالت السفارة الروسية في لندن، إن “العقوبات ستؤدي إلى نتائجَ عكسية، إذ ستزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسترفع التكاليف على الشركات والمستهلكين البريطانيين”.
كما أدرجت بريطانيا على قائمتها السوداء، محطةَ الغاز الطبيعي المُسال الصينية في بيهاي، التي أصبحت نقطةَ تفريغِ الشحنات، القادمة من محطة تصديرِ الغاز الطبيعي المسال 2، في القطب الشمالي في روسيا.
واستقبلت محطةُ بيهاي تسعَ شحناتٍ من محطة التصدير الروسية، التي فَرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، منذ أواخر أغسطس، وفق بياناتِ تتبعِ السفن، نشرتها وكالة بلومبرغ.
وتشمل حزمةُ العقوبات أيضاً شركة “نايارا”، وهي مصفاةٌ مملوكةٌ لروسيا ومقرُّها مومباي في الهند. وتحاول المصفاةُ التي تعد شركةُ “روسنفت” أكبرَ مساهمٍ فيها، والتي فرضَ عليها الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات، تحاول جاهدةً الحفاظ على عملياتها.
