وجّه مصرف سوريا المركزي سبعمئة وخمسة وخمسين إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك عقب جولات ميدانية استهدفت التحقق من الالتزام بالتشريعات والضوابط المعتمدة.
وشملت الجولات، التي نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية، دمشق وريفها، وحلب واللاذقية وطرطوس، وحمص وحماة ودرعا، إضافة إلى دير الزور والرقة وإدلب.
وأظهرت نتائج الرقابة وجود محال تجارية ومنشآت تمارس الصرافة من دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن رصد مكاتب للحوالات المالية الداخلية تقدم خدمات الصرافة دون ترخيص.
وأوضح المصرف أن المخالفات والملاحظات الأخرى تخضع للمتابعة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي تنظيم قطاع الصرافة والحوالات، وضمان ممارسة أنشطته ضمن القنوات القانونية والخاضعة للرقابة، بما يعزز سلامة المعاملات المالية.
وفي هذا السياق، شدد المصرف على أهمية حماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال، والتعامل بالعملات المزورة، أو تسلّم مبالغ مالية غير مكتملة.
كما تهدف الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال، والحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.
وتكتسب هذه الرقابة أهمية خاصة في ظل اعتماد أسر سورية كثيرة على التحويلات المالية الواردة من الخارج لتغطية احتياجاتها المعيشية. وتشير تقديرات أوردتها تقارير سابقة إلى أن تحويلات السوريين بلغت نحو أربعة مليارات دولار خلال عام 2025.
وأكد المصرف أن التعامل مع الجهات المرخصة يشكل ضمانة لسلامة العمليات المالية، وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية المعتمدة.
