ذكر مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء، أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب طلبت تحديد مكان رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد.
وقال المصدر لوكالة “فرانس برس” إن النيابة طلبت تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصاً في النظام السوري السابق بينهم بشار الأسد ومقربون منه، وذلك في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا العام ألفين واثني عشر.
ووفق لائحة اتهام تكميلية، من بين المتهمين ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في ألفين واثني عشر، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في “وجود خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعاً مع “جميع قادة القوات العسكرية والأمنية” في المدينة.
