أعادت الحكومة الأسترالية، إدراج إبراهيم سكرية، المعروف في سوريا باسم “أبو مريم الأسترالي”، ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب في إجراء دخل حيز التنفيذ أمس 3 تشرين الأول / أكتوبر، ليبقى اسمه مدرجاً على القائمة الأسترالية رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على إدراجه للمرة الأولى.
وقالت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية إن وزيرة الخارجية بيني وونغ أعادت، بموجب صك تشريعي، إدراج 15 شخصاً وكيانين على قائمة العقوبات بموجب الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، مشيرة إلى أن إدراجات العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب تنتهي تلقائياً وتخضع لإعادة النظر بعد ثلاث سنوات.
ويترتب على الإدراج تجميد الأصول القابلة للتجميد العائدة للشخص المدرج، كما يعد التعامل مع تلك الأصول أو إتاحتها له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من دون تصريح من السلطات المختصة، مخالفة بموجب القانون الأسترالي.
وتداولت تقارير إعلامية سورية اسم إبراهيم سكرية، المعروف بـ “أبو مريم الأسترالي”، بوصفه المدير العام للصندوق السيادي السوري، فيما أشارت مصادر أخرى إلى ارتباطه بملفات اقتصادية وإدارة أصول تابعة للصندوق. إلا أن الحكومة لم تصدر، حتى الآن، إعلاناً رسمياً يؤكد تعيينه في هذا المنصب، كما لم يصدر عنها نفي لتوليه هذه المهام، ما يبقي صفته غامضة.
وإبراهيم سكرية، المعروف بـ “أبو مريم الأسترالي” أسترالي من أصل لبناني، ارتبط اسمه “بجبهة النصرة” ثم هيئة تحرير الشام، وأدرجته أستراليا على قائمة العقوبات بتهمة تمويل الإرهاب. برز لاحقاً في أدوار اقتصادية وإدارية في سوريا، وسط تقارير وشبهات تتعلق بإدارة الأصول والاستيلاء على ممتلكات رجال أعمال، واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
وكانت أستراليا قد أدرجت سكرية للمرة الأولى في 8 حزيران/يونيو 2018، وقالت وزارة الخارجية حينها إنه يُعتقد بوجوده في سوريا، وإنه اتُّهم بالانتماء إلى “جبهة النصرة”، في إطار عقوبات تستهدف تمويل الإرهاب وتنفذ التزامات أستراليا بموجب قرار مجلس الأمن 1373.
