خَلُصَ استطلاعٌ أجرته رويترز، إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر، انخفاضًا طفيفًا في مارس آذار، وذلك بعد أن تسبب تأثيُر سنةِ الأساس في انخفاضه، في فبراير شباط.
من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضاً طفيفاً في مارس آذار، بحسب استطلاعٍ أجرته وكالة رويترز.
المحللون رجحوا أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنكَ المركزي المصري، إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل نيسان، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفاً نسبياً بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية.
وكان متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، إلى 12.6 بالمئة في مارس آذار، من 12.8 بالمئة في فبراير شباط. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس آذار إلى السابع من أبريل نيسان.
وبلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير كانون الثاني، قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس، بعد إصلاحاتٍ مالية على مدى عام.
سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري قال، إنهم يتوقعون انخفاضاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 12.5 بالمئة على أساسٍ سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجةً لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم”.
وأشار إلى أن مَبعث القلق الأكثر إلحاحاً بالنسبة للبنك المركزي المصري، يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. مضيفاً أنه إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري، على موقفه بالإحجام عن التحرك”.
وتلقّى الاقتصاد المصري دعمًا من ضخِّ أبوظبي 24 مليارَ دولار بالقطاع العقاري، في فبراير شباط، في صورة استثماراتٍ على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار، التي وقّعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي، في السادس من مارس آذار 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس “هناك تساؤلٌ عمّا إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيداً من الحذر في المستقبل، بالنظر إلى العوامل الخارجية، ولن يخفّض أسعار الفائدة إلى المعدلات المتوقعة”.
