تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمة اقتصادية خانقة وغلاء في الأسعار، إضافة للضغوط التي تمارسها الحكومة على المدنيين، وسط غياب شبه تام لأي حلول توفر ولو جزءاً بسيطاً من مقومات الحياة للسكان هناك.
من بين تلك الأزمات المتعددة انقطاع الكهرباء وشح المحروقات، الذي أدى لإغلاق معظم الورش والمعامل في مدينة الشيخ نجار الصناعية بمدينة حلب، حيث رصد ناشطو المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق جميع المعامل وغياب العمال والصناعيين عن المدينة، على خلفية أزمة الكهرباء والمحروقات، خلال الأيام الأخيرة.
الشركة العامة للكهرباء في حلب، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن عطلاً فنياً حدث في المحطة إم واحد M1 المغذية للفئة الثالثة، وقسم من الفئة الثانية من المدينة الصناعية، وقالت إنها تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي، إلا أنه وبعد أيام لا تزال المدينة تشهد توقفاً كاملاً لجميع معاملها الصناعية.
وزارة التجارة الداخلية ترفع تعرفة النقل مجدداً
في السياق أعلنت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية، أن وزارة التجارة الداخلية رفعت تعرفة النقل بنسبة 25% للآليات العاملة على مادة المازوت، و10% للآليات العاملة على البنزين، وذلك بعد قرار رفع أسعار المحروقات مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الجاري.
وتسببت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة الحكومة السورية بتوقف شبه تام لحركة النقل والصناعة والإنتاج، ما أدى لإصابة الحياة العامة بشلل شبه تام، وسط توقعات بانهيار القطاعات الرئيسية في البلاد منها الزراعية والصناعية، وتوقُّف العديد من الخدمات مع انقطاع التيار الكهربائي.
