مجازر عديدة، ترقى بحسب منظمات حقوقية إلى جرائم حرب، ارتكبتها قوات الحكومة السورية خلال سنوات الحرب، من بينها “مجزرة التضامن” التي راح ضحيتها واحد وأربعون مدنياً، قتلوا بدم بارد على يد عناصر قوات الحكومة في السادس عشر من نيسان/ابريل عام ألفين وثلاثة عشر.
الحكومة الفرنسية، أعلنت في بيان، أنها جمعت عدة وثائق ومستندات مهمة حول هذه المجزرة التي ارتكبت في حي التضامن الواقع قرب العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أنها باتت تتحرك على مستويي القضاء والخارجية.
وبحسب البيان الحكومي، فمن المرجح أن تشكل الأعمال المزعومة التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية بحق المدنيين، أخطر الجرائم الدولية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
من جانبها، وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، قالت إن الوثائق المذكورة، التي تضم عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو، تمثل أدلة على فظائع ارتكبتها قوات الحكومة السورية خلال تلك الفترة.
وأوضحت الوزارة أنها حولت هذه الوثائق الجديدة إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب الفرنسي، وفقًا للمادة أربعين من القانون الجنائي، التي تتناول اختصاص المحاكم الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والحرب.
ويأتي هذا التحرك الفرنسي، بهدف معاقبة مسؤولي الحكومة السورية على جرائمهم وانتهاكاتهم المختلفة بحق المدنيين، بعد أكثر من عقد من الاقتتال والفلتان الامني الذي تشهده البلاد.
