تعقيباً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل مجلس النواب، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن هذا الأمر ليس من صلاحياته.
وأشار المجلس إلى في بيان أنه يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي، والمخالفات الدستورية المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية.
بدوره رد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري على بيان مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن موقف المجلس ليس جديداً، خاصة بانه أكد وأعلن اكثر من مرة عدم امتلاكه أي صلاحية في ذلك.
المصدر لفت إلى أنهم ينتظرون حسم قضية حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العراق، وليس مجلس القضاء، مضيفاً بأن التيار الصدري سيدعو للتصعيد في الشارع بحال تم رفض الدعوى.
إلى ذلك انتقد صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”، كتل “دولة القانون والحكمة وصادقون” المنضوية ضمن الاطار التنسيقي، بالقول إن بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بـ(فرض الإرادات).
وفي السياق ذاته أفاد مصدر سياسي بأن رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري اطلق مبادرة تهدف إلى دعوة كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تواجه البلاد.
