الأزمة الاقتصادية التركية الخانقة ألقت بظلالها على معظم مفاصل الحياة في تركيا، حيث أعلن النظام التركي، وقف صدور طبعة الجريدة الرسمية الحكومية، بسبب عجزه عن مواكبة الزيادة في أسعار الورق المستورد المستخدم في طباعة الصحف، وتلقى العاملين إخطاراً بوقف العمل ف مطابع الجريدة التي تأسست قبل حوالي 100 عام، والتي يقول النظام أنها ستنشر إصداراتها عبر الإنترنت
الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا بسبب انهيار الليرة التي فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام، زاد عددها خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 50 بالمئة، حيث تشير بيانات اتحاد التجار والحرفيين التركي (تيسك) إلى إغلاق ما يقارب 482 ألف تاجر محلاتهم التجارية خلال الأربعة أعوام ونصف الأخيرة، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، اغلق نحو 72 ألف تاجر محلاتهم
في غضون ذلك أغلقت شركة بيل ستور للألبسة التي تعد من اكبر الشركات في البلاد، فروعها العشرة في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية
في حين تقدمت أكبر شركتين للألمونيوم في تركيا بطلب تسوية إفلاس كالعديد من الشركات التي توشك على الغرق في الديون، وتم اتخاذ تدابير التحفظ القضائي على الشركتين وعُينت لجنة تسوية إفلاس على إدارتهما، بالإضافة إلى تقدم ييشيل أكبر شركات صناعة الأحذية، بعد تعثرها في سداد الديون، بطلب تسوية إفلاس والذي يعني إرجاء إعلان الإفلاس لبعض الوقت.
