من المتوقع أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين خمسة عشر وعشرين بالمئة في الربع الثاني من العام، وفقاً لشركة ميرسك للشحن البحري.
الشركة ذكرت في مذكرة استشارية للعملاء بأنه “اتسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر”، متوقعةً أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل.
وأضافت شركة ميرسك أن التصعيد في البحر الأحمر أجبر سفنهم على إطالة رحلاتها بشكل أكبر، ما أدى إلى زيادة الوقت والتكاليف لتوصيل البضائع إلى وجهتها في الوقت الراهن”.
وحوّلت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول لتجنب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.
وأكدت شركة ميرسك بأنهم يبذلون ما في وسعهم لتعزيز الثقة وذلك من خلال الإبحار بشكل أسرع وزيادة الطاقة الاستيعابية”، مضيفةً أنها استأجرت حتى الآن أكثر من مئة وخمسة وعشرين ألف حاوية إضافية، لتعزيز الطاقة الاستيعابية، قدر المستطاع، بما يتماشى مع احتياجات عملائهم.
من جانبها قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد إنها تواصل تجنب البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفةً أن “منطقة الخطر” المرتبطة بالهجمات المحتملة لم تمتد إلى البحر المتوسط.
وتسببت الأزمة في البحر الأحمر باختناقات وما يسمى بتراكم السفن، إذ تصل عدة سفن إلى الميناء في الوقت نفسه بالإضافة إلى نقص المعدات والقدرة الاستيعابية.
