بدأ مجلسُ النواب المصري، مناقشةَ مشروع تعديلِ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة.
وحتى الآن، لم تُقَرَّ أيُّ زياداتٍ جديدةٍ بشكلٍ رسمي، إذ لا تزال المقترحاتُ في مرحلة البحث، بينما يستمر تطبيق النظامِ الحالي للزيادات السنوية، المرتبطة بمعدل التضخم وبحدٍّ أقصى خمسة عشر في المئة.
ويتصدر مشروعَ القانون مقترحُ رفعِ الزيادة السنوية للمعاشات إلى عشرين في المئة بشكلٍ ثابت. ويهدف هذا التوجه إلى توفير دخلٍ أكثرَ استقراراً لأصحاب المعاشات، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويتضمن المشروعُ صرفَ مِنَحٍ ماليةٍ موسمية، من عوائد استثمار أموال التأمينات، بما يتيح للمستفيدين، الاستفادةَ المباشرةَ من أرباح الصناديق، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات.
كما تشمل التعديلاتُ تسهيلاتٍ في شروط المعاش المبكر، إلى جانب تعديل آلية احتساب المعاش، بحيث يعتمد أجر التسويةِ على متوسط آخرِ خمسِ سنواتٍ من الاشتراك، ما قد يُسهِم في رفع قيمة المعاشات لبعض الحالات.
من جانبها، أعلنت الهيئةُ القومية للتأمين الاجتماعي، بدءَ صرف معاشات مايو ألفين وستةٍ وعشرين، اعتباراً من الأول من الشهر، لنحو أحد عشر مليونَ مُستفيد، عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.
ويبقى تطبيقُ أيِّ زياداتٍ جديدة، مرهوناً بإقرار التعديلات بشكلٍ نهائي، والتصديق عليها، ونشرها رسمياً، وسط متابعةٍ واسعةٍ من المواطنين لتطورات هذا الملف الحيوي.
