أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات وكبار السن.
ويشمل القرار المعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964.
كما تمتد الزيادة إلى معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، فضلاً عن المعاشات الاستثنائية الجزئية الناتجة عن إصابات العمل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه تداعيات موجات التضخم السابقة تلقي بظلالها على مستويات المعيشة، رغم تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 15% بعد أن تجاوز 30% خلال العامين الماضيين.
في سياق متصل، يطالب أصحاب المعاشات وعدد من أعضاء البرلمان بمراجعة آلية الزيادة السنوية، وربطها بصورة أكبر بمعدلات التضخم الفعلية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأكثر من 11 مليون صاحب معاش ومستحق.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، خلال مناقشات الموازنة العامة، أن موارد الهيئة لا تسمح بزيادات تتجاوز النسب المقررة قانوناً، مشيراً إلى أن التمويل يعتمد على الإيرادات الذاتية والأقساط التي تسددها الحكومة لسداد المديونية التاريخية لصناديق التأمينات.
وأضافت الجهات المعنية أن استمرار سداد هذه الالتزامات المالية يعزز قدرة نظام التأمينات على الوفاء بحقوق المستفيدين مستقبلاً، في وقت تتزايد فيه أعداد أصحاب المعاشات وترتفع كلفة المعيشة، ما يجعل تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والاستدامة المالية أولوية أساسية للمرحلة المقبلة.
