بهدف خفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى، مع منح الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية، دخلت قواعدُ جديدةٌ تابعةٌ للاتحاد الأوروبي، حيزَ التنفيذ، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
المفوضية قالت إن الشركاتِ الصناعيةَ سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام ألفين وثمانية وعشرين، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة. وبالنسبة للمزارعين، ستُطبق القواعدُ من عام ألفين وثلاثين.
ومن المتوقع أن يعمل القانون -الذي يشمل مصانعَ التعدين المعدنية ومصنعي البطاريات، بالإضافة إلى المزارع والدواجن- على خفض الملوثات الرئيسية في الجو ، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى أربعين في المائة بحلول عام ألفين وخمسين.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنه من الممكن أن يؤديَ خرقُ القواعد إلى دفع غرامات لا تقل قيمتُها عن ثلاثة في المائة من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال. كما سيتم منحُ السلطات مزيداً من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.
ويمثل هذا التطور خطوةً مهمة في تنفيذ طموحات القارة الأوروبية للتحول نحو الطاقة المتجددة والمُناخ الأخضر.
ويُلزِمُ القانون الجديدُ صناعةَ الوقود الأحفوري والفحم في أوروبا، بقياس انبعاثات غاز الميثان ومراقبتها والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقاً لأعلى معاييرِ المراقَبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
ويتطلب الأمرُ من مشغلي الغاز والنفط والفحم في الاتحاد الأوروبي وقفَ إحراق الغاز المصاحب الذي يمكن تجنبه.
ومع استيراد أوروبا جزءاً كبيراً من الوقود الأحفوري، فإن هذا التنظيمَ سيساعد أيضاً على الحد من انبعاثات غاز الميثان الناجمة عنه. وستقدم اللائحة تدريجياً متطلبات أكثرَ صرامةً لضمان تطبيق المصدرين نفسَ التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق تدريجياً مثل مشغلي الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القواعد الجديدة من المفوضية وضعَ أداةِ مراقبةٍ بشأن بواعث غاز الميثان العالمية لتوفير المعلومات، استناداً إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، حول حجم ووجود وموقع مصادر انبعاث غاز الميثان العالية التي تحدثُ داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجَه.
